الرئيسية
سبعة أشهر هي عمر السودان موحداً أو منفصلاً، حسب ما أقرته (اتفاقية نيفاشا) الموقعة في كينيا في يناير العام 2005، والتي قررت إجراء استفتاء حول الوحدة أو الانفصال بعد خمس سنوات من توقيعها، أي في يناير العام 2011، وإذا حدث هذا الانفصال بالفعل، فمن شأنه أن يلقي بتداعياته الاقتصادية على السودان (الشمالي) ودول الجوار والمنطقة، خصوصاً مصر، التي ترتبط معه بكثير من الارتباطات، أبرزها حصتها من مياه النيل، كما أن هناك دولاً أخرى ربما تتأثر أو تستفيد من ذلك، مثل أوغندا وكينيا اللتين لهما صلات معروفة بالجنوب، إضافة إلى توزيع الثروات النفطية بين الشمال والجنوب، ما سيطرح تساؤلات عدة، أبرزها ما التداعيات الاقتصادية المتوقعة على السودان والمنطقة حال انفصال الجنوب؟
في البداية، لم يبد الدكتور محمد الناير محمد النور، أستاذ الاقتصاد بجامعة إفريقيا العالمية، تفاؤله تجاه الوحدة، مضيفاً «للأسف الشديد فإن كل المؤشرات والدلائل تشير إلى أن الجنوب يذهب إلى الانفصال ما لم تكن هنالك إرادة للوحدة، وإذا حدث هذا الانفصال فستصاحبه إشكالات اقتصادية كبيرة، أبرزها قطاع النفط الذي سيظل مشتركاً ما بين دولتي الشمال والجنوب، لاعتبارات عدة، منها الحدود ما بين الجانبين، فالصراع سيكون على آبار النفط ومواقعها، مشيراً إلى أن محكمة لاهاي للنزاعات كانت قد حسمت الجدل حول تبعية منطقة (ابيي) الغنية بالنفط، لكن النقطة ستظل قائمة في توزيع آبار النفط، التي يرى أن هناك عقوداً مع شركات بترول من الصعب جداً إلغاؤها قانونياً، وربما تستمر هذه الشركات على الأقل حتى تنتهي فترة تعاقداتها، كما أن الحكومة السودانية لديها أنابيب بترول في مساحات كبيرة جداً ومسافات طويلة تصل إلى 1600 كيلومتر من آبار هجليج إلى ميناء بشائر في بورت سودان، إضافة إلى أنابيب أخرى مثل آبار عدارييل وآبار منطقة الفولة.
وذهب أستاذ الاقتصاد بجامعة إفريقيا العالمية إلى ما أسماه «مزاج حكومة الجنوب»، الذي يميل إلى دولتي كينيا وأوغندا في التعاملات الاقتصادية، مضيفاً «يصدر جنوب السودان النفط عبر ميناء (مومباسا) في كينيا، لكن المشكلة الأساسية أن هناك طبيعة جغرافية معقدة قد تجبر حكومة الجنوب على التعامل مع الشمال في تصدير البترول، باعتبار أن منطقة كينيا مرتفعة، وبالتالي فإن بناء خط أنابيب جديد للتوصيل عبر ميناء (مومباسا) سيكلف كثيراً، وربما تكون حكومة الجنوب غير قادرة على صرف مليارات الدولارات في ذلك الوقت، وإذا تم بناء هذا الخط فإن تكلفة نقل النفط ستكون عالية، بمعنى أن ارتفاع كينيا الجغرافي يجعل خط الأنابيب يحتاج إلى كمية من محطات الضخ لرفع الخام إلى أعلى، وبالتالي فإن نسبة التشغيل ستكون عالية جداً، كما سيكون سعر توصيل البرميل عبر الأنابيب إلى ميناء بورت سودان أقل تكلفة من نقله عبر ميناء مومبسا في كينيا، ولعلها حكمة إلهية تجعل الجانبين على علاقة ببعضهما بعضاً حتى بعد الانفصال.
وأبدى الناير قلقه من مسألة مياه النيل وتوزيعها، باعتبار أن جنوب السودان به العديد من البحيرات الكبرى، ويعبره النيل بالكامل، مذكراً أن السودان لديه حصة وفق اتفاقية مياه النيل تقدر بـ18.5 مليار متر مكعب مقابل 55.5 مليار متر مكعب لمصلحة مصر، مضيفاً إن مصر استنفدت الكمية المتاحة لها بالكامل، وظلت تستفيد من الفائض الخاص بالسودان خلال الفترة الماضية، غير أن السودان بعد قيام خزان سد مروي (شمالي السودان) والعمل على تعلية خزان الروصيرص إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الخرطوم وبعد السدود المقترحة، سواء كان ذلك في شمال السودان أو جنوبه، يحتاج إلى الاستفادة من حصته كاملة.
وأشار الناير إلى أن فرص السودان أكبر في الاستفادة من مياه النيل، في إشارة منه إلى أن مصر ربما يكون موقفها أكثر تعقيداً إذا انفصل الجنوب، لكون الجنوب لديه صلات قوية بدول المنبع مثل أوغندا وكينيا، وهذه الدول الإفريقية لديها صلات بجهات أخرى، باعتبار أن أزمة مياه النيل دخلت أروقة الأجندة الدولية والأطماع الغربية، وربما ينضم الجنوب لهذه الدول، وبذلك يكون لها الكلمة.
ورأى الناير أن انفصال جنوب السودان من شأنه التأثير في مصر والسودان، غير أنه توقع أن يكون الأثر على مصر أعظم، لأن مصر ليس لديها خيارات إلا مياه النيل، بينما شمال السودان تحديداً لديه خيارات أفضل، تتضمن المياه الجوفية بكميات كبيرة، إضافة إلى مياه الأمطار.
وتوقع في حال الانفصال، أن تتجه الدول العربية خصوصاً، إلى السودان الشمالي بشكل أكبر، نسبة إلى وجود موارد طبيعية، أهمها القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، معتبراً أن الجنوب عزل نفسه خلال السنوات الماضية، بينما سيكون اعتماد دولة الجنوب على دول فقيره مثل أوغندا وكينيا، وهي تريد أن تستفيد من الجنوب أكثر ما يستفيد منها.
وأضاف إن «الأموال التي ستأتي إلى دولة شمال السودان ستكون من جهات عدة، فهنالك تركيا التي تتحرك إتجاه السودان، كما أن روسيا والصين تعملان في السودان منذ زمن بعيد، إضافة إلى الهند وماليزيا، ومنها دول لديها كلمتها على المستوى الدولي، فشمال السودان لا خوف عليه، ولن تكون هنالك معاناة في النقص الذي سيحدث في النفط، وربما تكون معاناة على المدى القصير وإلى حين ترتيب الأمور وجذب الاستثمارات وشمال السودان قادر على أن يعيش حتى من دون بترول».
وحول مسألة الدين الخارجي، قال إن السودان بلغت نحو 34 مليار دولار، وهذا مبلغ ضخم جداً، وإذا تم الانفصال بعد الاستفتاء سيبرز سؤال كبير وهو: أي جزء من السودان سيتحمل الديون وبأي كيفية.
القوانين والاتفاقات
من جهته، لم يتفق الدكتور أحمد المفتي، الخبير القانوني وعضو السودان لمفاوضات دول حوض النيل، مع ما سبق من آراء حول انفصال جنوب السودان وما سيلقيه من الإشكالات والمتاعب على دول المنطقة، وذهب إلى أن دولة الجنوب الناشئة ستكون أكبر المتضررين، والتي تعاني أصلاً من إشكالات قديمة متجذرة في شكل صراع قبلي وصراع حول الموارد والسلطة، موضحاً أن دول حوض النيل أصلاً تحتكم إلى اتفاقات دولية ملزمة لا تحتمل التجاوزات، غير أنه رأى أن الجنوب إذا انفصل يمكن أن يكون جزءاً من الاتفاقات بعد الاتفاق بينه وبين دول حوض النيل، ويمكن أن يكون طرفاً في دول حوض النيل.
وأضاف إذا كان التركيز تم ضمن الأشياء الدولية، فلن يكون هناك أي تأثير سلبي، لأن مبادئ الدول وكيفية تقاسم الحقوق معروفة من خلال القوانين الدولية، وأشار إلى جمهورية يوغسلافيا، التي تقسمت إلى ست دول في العام 1992، وتمت معالجة الحقوق على نحو قانوني، ولم تكتمل الاتفاقات إلى بعد أكثر من عشر سنوات.
وأضاف «ليس هناك ما يتخوف منه الناس، وإذا تم الاستعداد يكون التعاون جيداً بين الدولة القديمة السودان الشمالي ودول الجوار، ودولة الجنوب الجديدة حال انفصالها.
ورأى أن عدم التنسيق الجيد قبل إجراء الاستفتاء هو الذي يحدث النزاعات، مضيفاً إذا ما حدثت النزاعات سيكون المردود سلبياً على السودان ودول الجوار، والمواطن الجنوبي الذي سيختار الانفصال أم الوحدة.
وحول الموارد المائية قال المفتي «سواء ظل السودان موحداً أو انقسم إلى دولتين، فإن المتفق عليه هو أن تكون الإدراة الكاملة والمستدامة على مياه النيل بين كل الشركاء وباحترام الاتفاقات، ولن يكون هناك مردود سلبي حتى لمصر، فسيكون هناك تعاون مشترك بين الجميع.
ولم يخف المفتي بعض مخاوفه من معاناة الجنوب في بداية الانفصال، موضحاً أن المعاناة ستكون في البنى التحية ومحاولة تأسيس دولة جديدة بكل معانيها، لذا فعليه أن يعمل على ذلك مبكراً في كل المسائل الاقتصادية، إن أراد الانفصال.
سوق كبيرة
من ناحيته، قال اتيم قرنق، القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس البرلمان السوداني، إن دولة الجنوب -في حال الانفصال- ستعمل على خلق علاقات اقتصادية جيدة مع جيرانها، معتبراً أن الجنوب يمثل سوقاً كبيرة لدول مثل إثيوبيا وإريتريا وكينيا وأوغندا، موضحاً أن هذه الدول لديها استثمار مغامر لا يخشى الخسارة، منتقداً في الوقت ذاته رأس المال الشمالي واصفه بالجبان، كونه لم يغامر والجنوب ضمن حكومته.
وأضاف إن «مسائل البترول ليست بها أي إشكاليات، فهي تحكمها اتفاقات مسبقة، وإن أي إشكالية تحدث يمكن الرجوع والاحتكام فيها للمحاكم الدولية. أما في ما يتصل بمياه النيل، فأكد أن الجنوب به عدد من البحيرات التي يمكن الاستفادة منها، وهي من ضمن الاتفاقات، ما يجعل الجنوب في المستقبل أحد دول المنبع، مشيراً إلى الدخول في اتفاقات مع دول الحوض حول أمر المياه، مؤكداً أن الجنوب لم يكن سبب لمشاكل بين البلدان التي ربما تكون مجبرة للمساهمة في استقرار الجنوب للاستفادة منه، لكنه نبه إلى أن الجنوب لا يستهان به فهو لديه من الإمكانات النباتية والحيوانية ما يجعله بلداً جاذباً للاستثمار العربي والإفريقي على وجه الخصوص ومتاحاً للباحثين عن العمل، مشيراً إلى الأيدي العربية والإفريقية العاملة حالياً في مجال البترول والفنادق والتجارة، رافضاً أي حديث عن أن الجنوب سيكون بلداً فقيراً ناشئاً، ومصدر قلق لدول الجوار، قاذفاً بالكرة إلى ملعب شمال السودان.
في البداية، لم يبد الدكتور محمد الناير محمد النور، أستاذ الاقتصاد بجامعة إفريقيا العالمية، تفاؤله تجاه الوحدة، مضيفاً «للأسف الشديد فإن كل المؤشرات والدلائل تشير إلى أن الجنوب يذهب إلى الانفصال ما لم تكن هنالك إرادة للوحدة، وإذا حدث هذا الانفصال فستصاحبه إشكالات اقتصادية كبيرة، أبرزها قطاع النفط الذي سيظل مشتركاً ما بين دولتي الشمال والجنوب، لاعتبارات عدة، منها الحدود ما بين الجانبين، فالصراع سيكون على آبار النفط ومواقعها، مشيراً إلى أن محكمة لاهاي للنزاعات كانت قد حسمت الجدل حول تبعية منطقة (ابيي) الغنية بالنفط، لكن النقطة ستظل قائمة في توزيع آبار النفط، التي يرى أن هناك عقوداً مع شركات بترول من الصعب جداً إلغاؤها قانونياً، وربما تستمر هذه الشركات على الأقل حتى تنتهي فترة تعاقداتها، كما أن الحكومة السودانية لديها أنابيب بترول في مساحات كبيرة جداً ومسافات طويلة تصل إلى 1600 كيلومتر من آبار هجليج إلى ميناء بشائر في بورت سودان، إضافة إلى أنابيب أخرى مثل آبار عدارييل وآبار منطقة الفولة.
وذهب أستاذ الاقتصاد بجامعة إفريقيا العالمية إلى ما أسماه «مزاج حكومة الجنوب»، الذي يميل إلى دولتي كينيا وأوغندا في التعاملات الاقتصادية، مضيفاً «يصدر جنوب السودان النفط عبر ميناء (مومباسا) في كينيا، لكن المشكلة الأساسية أن هناك طبيعة جغرافية معقدة قد تجبر حكومة الجنوب على التعامل مع الشمال في تصدير البترول، باعتبار أن منطقة كينيا مرتفعة، وبالتالي فإن بناء خط أنابيب جديد للتوصيل عبر ميناء (مومباسا) سيكلف كثيراً، وربما تكون حكومة الجنوب غير قادرة على صرف مليارات الدولارات في ذلك الوقت، وإذا تم بناء هذا الخط فإن تكلفة نقل النفط ستكون عالية، بمعنى أن ارتفاع كينيا الجغرافي يجعل خط الأنابيب يحتاج إلى كمية من محطات الضخ لرفع الخام إلى أعلى، وبالتالي فإن نسبة التشغيل ستكون عالية جداً، كما سيكون سعر توصيل البرميل عبر الأنابيب إلى ميناء بورت سودان أقل تكلفة من نقله عبر ميناء مومبسا في كينيا، ولعلها حكمة إلهية تجعل الجانبين على علاقة ببعضهما بعضاً حتى بعد الانفصال.
وأبدى الناير قلقه من مسألة مياه النيل وتوزيعها، باعتبار أن جنوب السودان به العديد من البحيرات الكبرى، ويعبره النيل بالكامل، مذكراً أن السودان لديه حصة وفق اتفاقية مياه النيل تقدر بـ18.5 مليار متر مكعب مقابل 55.5 مليار متر مكعب لمصلحة مصر، مضيفاً إن مصر استنفدت الكمية المتاحة لها بالكامل، وظلت تستفيد من الفائض الخاص بالسودان خلال الفترة الماضية، غير أن السودان بعد قيام خزان سد مروي (شمالي السودان) والعمل على تعلية خزان الروصيرص إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الخرطوم وبعد السدود المقترحة، سواء كان ذلك في شمال السودان أو جنوبه، يحتاج إلى الاستفادة من حصته كاملة.
وأشار الناير إلى أن فرص السودان أكبر في الاستفادة من مياه النيل، في إشارة منه إلى أن مصر ربما يكون موقفها أكثر تعقيداً إذا انفصل الجنوب، لكون الجنوب لديه صلات قوية بدول المنبع مثل أوغندا وكينيا، وهذه الدول الإفريقية لديها صلات بجهات أخرى، باعتبار أن أزمة مياه النيل دخلت أروقة الأجندة الدولية والأطماع الغربية، وربما ينضم الجنوب لهذه الدول، وبذلك يكون لها الكلمة.
ورأى الناير أن انفصال جنوب السودان من شأنه التأثير في مصر والسودان، غير أنه توقع أن يكون الأثر على مصر أعظم، لأن مصر ليس لديها خيارات إلا مياه النيل، بينما شمال السودان تحديداً لديه خيارات أفضل، تتضمن المياه الجوفية بكميات كبيرة، إضافة إلى مياه الأمطار.
وتوقع في حال الانفصال، أن تتجه الدول العربية خصوصاً، إلى السودان الشمالي بشكل أكبر، نسبة إلى وجود موارد طبيعية، أهمها القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، معتبراً أن الجنوب عزل نفسه خلال السنوات الماضية، بينما سيكون اعتماد دولة الجنوب على دول فقيره مثل أوغندا وكينيا، وهي تريد أن تستفيد من الجنوب أكثر ما يستفيد منها.
وأضاف إن «الأموال التي ستأتي إلى دولة شمال السودان ستكون من جهات عدة، فهنالك تركيا التي تتحرك إتجاه السودان، كما أن روسيا والصين تعملان في السودان منذ زمن بعيد، إضافة إلى الهند وماليزيا، ومنها دول لديها كلمتها على المستوى الدولي، فشمال السودان لا خوف عليه، ولن تكون هنالك معاناة في النقص الذي سيحدث في النفط، وربما تكون معاناة على المدى القصير وإلى حين ترتيب الأمور وجذب الاستثمارات وشمال السودان قادر على أن يعيش حتى من دون بترول».
وحول مسألة الدين الخارجي، قال إن السودان بلغت نحو 34 مليار دولار، وهذا مبلغ ضخم جداً، وإذا تم الانفصال بعد الاستفتاء سيبرز سؤال كبير وهو: أي جزء من السودان سيتحمل الديون وبأي كيفية.
القوانين والاتفاقات
من جهته، لم يتفق الدكتور أحمد المفتي، الخبير القانوني وعضو السودان لمفاوضات دول حوض النيل، مع ما سبق من آراء حول انفصال جنوب السودان وما سيلقيه من الإشكالات والمتاعب على دول المنطقة، وذهب إلى أن دولة الجنوب الناشئة ستكون أكبر المتضررين، والتي تعاني أصلاً من إشكالات قديمة متجذرة في شكل صراع قبلي وصراع حول الموارد والسلطة، موضحاً أن دول حوض النيل أصلاً تحتكم إلى اتفاقات دولية ملزمة لا تحتمل التجاوزات، غير أنه رأى أن الجنوب إذا انفصل يمكن أن يكون جزءاً من الاتفاقات بعد الاتفاق بينه وبين دول حوض النيل، ويمكن أن يكون طرفاً في دول حوض النيل.
وأضاف إذا كان التركيز تم ضمن الأشياء الدولية، فلن يكون هناك أي تأثير سلبي، لأن مبادئ الدول وكيفية تقاسم الحقوق معروفة من خلال القوانين الدولية، وأشار إلى جمهورية يوغسلافيا، التي تقسمت إلى ست دول في العام 1992، وتمت معالجة الحقوق على نحو قانوني، ولم تكتمل الاتفاقات إلى بعد أكثر من عشر سنوات.
وأضاف «ليس هناك ما يتخوف منه الناس، وإذا تم الاستعداد يكون التعاون جيداً بين الدولة القديمة السودان الشمالي ودول الجوار، ودولة الجنوب الجديدة حال انفصالها.
ورأى أن عدم التنسيق الجيد قبل إجراء الاستفتاء هو الذي يحدث النزاعات، مضيفاً إذا ما حدثت النزاعات سيكون المردود سلبياً على السودان ودول الجوار، والمواطن الجنوبي الذي سيختار الانفصال أم الوحدة.
وحول الموارد المائية قال المفتي «سواء ظل السودان موحداً أو انقسم إلى دولتين، فإن المتفق عليه هو أن تكون الإدراة الكاملة والمستدامة على مياه النيل بين كل الشركاء وباحترام الاتفاقات، ولن يكون هناك مردود سلبي حتى لمصر، فسيكون هناك تعاون مشترك بين الجميع.
ولم يخف المفتي بعض مخاوفه من معاناة الجنوب في بداية الانفصال، موضحاً أن المعاناة ستكون في البنى التحية ومحاولة تأسيس دولة جديدة بكل معانيها، لذا فعليه أن يعمل على ذلك مبكراً في كل المسائل الاقتصادية، إن أراد الانفصال.
سوق كبيرة
من ناحيته، قال اتيم قرنق، القيادي بالحركة الشعبية ونائب رئيس البرلمان السوداني، إن دولة الجنوب -في حال الانفصال- ستعمل على خلق علاقات اقتصادية جيدة مع جيرانها، معتبراً أن الجنوب يمثل سوقاً كبيرة لدول مثل إثيوبيا وإريتريا وكينيا وأوغندا، موضحاً أن هذه الدول لديها استثمار مغامر لا يخشى الخسارة، منتقداً في الوقت ذاته رأس المال الشمالي واصفه بالجبان، كونه لم يغامر والجنوب ضمن حكومته.
وأضاف إن «مسائل البترول ليست بها أي إشكاليات، فهي تحكمها اتفاقات مسبقة، وإن أي إشكالية تحدث يمكن الرجوع والاحتكام فيها للمحاكم الدولية. أما في ما يتصل بمياه النيل، فأكد أن الجنوب به عدد من البحيرات التي يمكن الاستفادة منها، وهي من ضمن الاتفاقات، ما يجعل الجنوب في المستقبل أحد دول المنبع، مشيراً إلى الدخول في اتفاقات مع دول الحوض حول أمر المياه، مؤكداً أن الجنوب لم يكن سبب لمشاكل بين البلدان التي ربما تكون مجبرة للمساهمة في استقرار الجنوب للاستفادة منه، لكنه نبه إلى أن الجنوب لا يستهان به فهو لديه من الإمكانات النباتية والحيوانية ما يجعله بلداً جاذباً للاستثمار العربي والإفريقي على وجه الخصوص ومتاحاً للباحثين عن العمل، مشيراً إلى الأيدي العربية والإفريقية العاملة حالياً في مجال البترول والفنادق والتجارة، رافضاً أي حديث عن أن الجنوب سيكون بلداً فقيراً ناشئاً، ومصدر قلق لدول الجوار، قاذفاً بالكرة إلى ملعب شمال السودان.
» الصحفي برهام عبدالمنعم
» الصحفي برهام عبدالمنعم
» السودان فقيرا تحت حكم الانقاذ «منذ 23 عاماً».. الحكومة تدعم نفسها بمليشيات مدنية وحاربت رجال الأعمال الوطنيين واعتمدت على المضاربات والسمسرة
» بالعلم تتقدم الامم
» البرنس وفييرا للمريخ
» كيف يحكم البشير السودان صورة بدون صوت
» البشير سيحكم البلد 44 سنة
» اول اعياد السودان بعد انفصال جنوبه